به گزارش همشهریآنلاین به نقل از ایرنا، محمدرضا عدالتخواه سهشنبه ۱۷ دی در جلسه شورای قضایی استان همدان بیان کرد: در جلسه روز جمعه ۱۶ دی رئیس قوه قضاییه با مسئولان قضایی استانها بر ۲ موضوع کاهش جمعیت کیفری و تعیین مجازات جایگزین حبس تأکید شده که آمار خوبی در این زمینه هم ارائه شد.
وی خواستار حضور مستمر قضات و دادستانها در زندانها باهدف تعیین تکلیف وضعیت زندانیان شد و افزود: برخی از افراد پس از گذراندن بخشی از محکومیت اصلاح شدند بنابراین میتوان اسامی افراد اصلاحشده را احصا کرده و در کمیته عفو برای آزادی آنها تلاش کرد.
رئیسکل دادگستری همدان تأکید کرد: قضات میتوانند صرفنظر از آییننامه عفو اقدام کنند یعنی در صورت مواجه با زندانی که اصلاحشده و قابلیت بازگشت به جامعه را دارد حتی میتوان از آییننامه عفو نیز عبور کرد.
عدالتخواه گفت: تا پایان هفته آینده روسای دادگستری شهرستانها و دادستانها زندانیانی که مشمول عفو میشوند را شناسایی کرده و لیست اسامی این افراد را برای طرح در کمیسیون عفو ارائه دهند تا بتوان زمینه عفو یکپنجم زندانیان این استان را فراهم کرد.
رئیسکل دادگستری همدان اظهار کرد: قضات باید نسبت به تعیین تکلیف محکومان مالی زودتر اقدام کرده و در رأیها اقساط متعارف و متعادل برای این طیف از محکومان پیشبینی کنند.
پروندههای معوق تعیین تکلیف شوند
عدالتخواه خواستار تعیین تکلیف سریع پروندههای معوق در حوزههای قضایی تابعه استان شد و گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری، تعیین تکلیف پروندههای معوق و کاهش زمان دادرسی مورد تأکید است.
رئیسکل دادگستری همدان افزود: بهمنظور تعیین تکلیف پرونده قضایی تشکیلشده پیش از مهر امسال دبیرخانهای در دادگستری تشکیل و کمیتههای فرعی با حضور دادستانها در شهرستانها تشکیل میشود.
وی از مسئولان قضایی خواست در جریان بررسی و تعیین تکلیف پروندههای معوق دنبال ایجاد یک تحول با کار صحیح و جهادی باشند و آرای متقن و قوی داده و اول بهمن امسال حوزههای قضایی گزارش اقدامات خود راجع به وضعیت پروندههای معوق را گزارش دهند.
عدالتخواه همچنین خواستار برگزاری نشستهایی با نخبگان علمی، دانشگاهی، فرهنگی و حوزوی شد و گفت: هدف از برگزاری این نشستها شنیدن حرفهای جامعه علمی و پاسخ به شبهات و دیدگاههای آنها است همچنین این برنامهها اعتماد عمومی بهویژه نخبگان را به حوزه قضایی افزایش میدهد.
قانون جامع حدنگاری (کاداستر) اجرا شود
رئیسکل دادگستری همدان گفت: طبق ماده (۹) قانون جامع حدنگاری (کاداستر) همه دستگاهها مکلف هستند تمام مستثنیات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود ازجمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهرهبرداری و نقشههای مختصات جغرافیایی املاک یادشده را با رعایت جنبههای امنیتی در اختیار سازمان ثبتاسناد و املاک باهدف تهیه نقشههای کاداستر قرار دهند.
وی اضافه کرد: با توجه بهضرورت اجرای این قانون روسای دادگستری از مدیران ادارات بخواهند اطلاعات خود را تکمیل و در اختیار اداره ثبت قرار دهند.
نظر شما